أصدر اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود، والي ولاية البحر الأحمر المكلف، قراراً ولائياً برقم (٣١) لسنة ٢٠٢٤م، يمنع استخدام المنازل لأغراض التخزين.
يمنع القرار بشكل قاطع استخدام المنازل السكنية لتخزين الأخشاب والأعلاف والقش والنشارة والمواد البترولية أو أي مواد قابلة للاشتعال.
سيتم فرض عقوبات على كل من ينتهك هذا القرار، من غير المساس بأي عقوبة محددة في أي قانون آخر. ويشمل ذلك السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، أو كلتا العقوبتين معاً. وفي حال عدم الدفع، سيتم السجن لمدة ستة أشهر. يُعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ توقيعه في التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ١٤٤٥هـ الموافق لثامن أبريل لعام ٢٠٢٤م.
يجب الإشارة إلى أن قرار الولاية رقم ٣٠ تم اتخاذه وفقاً لأحكام المادة 9 الفقرة أ من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لعام 2020م.
