أكد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية، اهتمام وزارته بملف التحول الرقمي وتوفير متطلباته، باعتباره أولوية استراتيجية لتطوير الأداء المستمر بديوان الضرائب، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة عبر توسيع المظلة الضريبية والوصول إلى مكلفين جدد دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر ديوان الضرائب بالخرطوم، برفقة الأستاذ مكي عبدالرحيم وكيل وزارة المالية المكلف، وعدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة، حيث شدد الوزير على أهمية تسريع التحول الرقمي في النظام الضريبي.
ووعد د. جبريل إبراهيم بالسعي لتوفير متطلبات التحول الرقمي، بما يشمل أحدث التقنيات والتدريب المتخصص للكوادر واستقطاب الكفاءات، واصفاً ذلك بأنه “استثمار ذو عائد مباشر” يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الإيرادات العامة.
كما وجّه الوزير بضرورة تعزيز الجهود لضبط النظام الضريبي عبر التحول الرقمي الكامل، بما يضمن التزام الممولين بسداد ما عليهم، ويسهم في إدخال القطاع غير الرسمي ضمن المظلة الضريبية، بما يحقق العدالة بين الممولين ويعزز الشمول الضريبي.
وأكد وزير المالية اهتمامه بتهيئة بيئة العمل المناسبة لإنجاح مسار الإصلاح الضريبي المنشود، بما يدعم تطوير المؤسسات المالية وتحسين كفاءة التحصيل.
من جانبه كشف الأستاذ بدر التمام محمد سعد أمين عام الديوان عن بدء التطبيق الفعلي للعمل بالفاتورة الإلكترونية منذ مطلع مايو الجاري ، مبيناً أن تطبيقها يعني زيادة إيرادات الدولة وإعلاء قيمة الشفافية وتقليل النزاعات مع الممولين، كاشفاً عن التوافق مع وزارة المالية على جدول زمني محدد لتنفيذ نظام الحوسبة بنهاية العام الجاري 2026، على أن يصل العدد الفعلي الذي يعمل بنظام الفوترة إلى ألفي (2000) مكلف وممول.
وأبان الأمين العام أن أداء الديوان خلال الفترة من يناير حتى أبريل تم بصورة جيدة وحقق نتائجه المرجوة، وتم استعراض تقارير أداء الإدارات العامة وموقف تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة. وأشاد سعد بدعم وزير المالية المعنوي والمادي للديوان وتقديره لجهود العاملين.
