الخرطوم : انتصار فضل الله
حمّل د. علي الشايب أبودقن، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين السودانيين، جوانب من أزمة التعددية الحزبية في السودان لضعف الضوابط القانونية، محذراً من أن استمرار تعديل قانون الأحزاب السياسية في الجوانب الشكلية دون معالجة جوهرية سيُبقي ظاهرة الانقسامات وتكوين كيانات تفتقر إلى القواعد الجماهيرية.
وقال أبودقن،في إفادة لـ«نبأ السودان»، إن وجود أكثر من مائة حزب وتنظيم لا يعكس بالضرورة تعددية سياسية حقيقية، مشيراً إلى أن غياب التداول الانتخابي داخل الأحزاب وهيمنة القيادة الفردية والأسرية يضعف قدرتها على ترسيخ الديمقراطية.
ودعا إلى قانون جديد يحدد شروط تأسيس الأحزاب، ويضع مدة زمنية لتولي رئاستها، إلى جانب إنشاء آلية رقابية مستمرة للتحقق من الممارسة الديمقراطية داخلها. وشدد على أن إصلاح القانون وإعادة تأسيس الحياة الحزبية مساران متكاملان، يحدّان من الانقلابات ومصادرة التعددية والمحاصصات.