أبدت الحكومة الإريترية قلقها من إتفاق أنقرة بين الصومال وإثيوبيا.
وفي ألأثناء لم تستبعد إعادة النظر في علاقاتها مع الصومال، حال موافقتها على توفير ممر مائي للحكومة الإثيوبية التي قالت إنها تشكل تهديدا لأمن واستقرار إريتريا.
ووقع في الثاني عشر من ديسمبر الجاري بالعاصمة التركية أنقرة دولتي أثيوبيا والصومال على اتفاق تاريخي لحل النزاع بين البلدين، ونبذ خلافاتهما وتنحية القضايا المتنازع عليها والمضي قُدماً وبإصرار نحو الازدهار المشترك”.
وقال مستشار وزارة الخارجية الإريترية في شؤون الصومال عبد القادر إدريس إنهم قلقون بشأن الاتفاق الذي وقعته حكومة الصومال مع إثيوبيا، وأضاف الاتفاق الذي وقعه في أنقرة الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء آبي أحمد لإنهاء الخلاف بين البلدين يكتنفه الغموض، وتابع قائلاً:”لم يكن هناك اتفاق خاص بين الحكومة الإريترية والصومال. آخر اتفاق بين الصومال وإريتريا ومصر كان لحماية الصومال من إثيوبيا التي غزت المياه الصومالية”،وأكد أن بلاده لم تكن تتوقع أبدا أن تدخل الحكومة الصومالية في مثل هذا الاتفاق.
واستبعد المستشار إرسال بلاده قوات إلى الصومال، وذكر أن أسمرة تقدم التدريب والمشورة للجيش الوطني الصومالي، مشيرا إلى أن بلاده خضعت لعقوبات منذ 20 عاما فقط لاتهامها بدعم الجماعات الإرهابية في الصومال.
