أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بشأن مورد الذهب، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، حزمة من الموجهات والإجراءات الهادفة إلى تعظيم عائدات تجارة وصادر الذهب، إلى جانب ضبط وتنظيم التعدين التقليدي في البلاد.
وجاء ذلك عقب اطلاع الفريق على رؤية استراتيجية قدمها وزير المعادن نور الدائم طه، تناولت تنظيم وتقويم التعدين التقليدي، والإحاطة بالإنتاج الفعلي من الذهب، وتنظيم أسواق التعدين بالمواقع المختلفة.
وأصدر وزير المالية، خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للفريق بالخرطوم اليوم، عدداً من الموجهات المتعلقة بتنظيم إنتاج وتجارة وصادر الذهب، شملت تعزيز التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتحديد أسعار شراء حكومية محفزة للمنتجين، تفوق الأسعار العالمية، مع توفير التمويل والضمانات اللازمة لعمليات الشراء.
كما تضمنت الموجهات تسريع إجازة التعديلات الخاصة بالتشريعات القومية المنظمة لإنتاج وتسويق الذهب، والعمل على تنظيم الأسواق ضمن سوق نموذجي، مع استمرار وزارة المعادن في الإحاطة بالإنتاج ومراقبة أسواق التعدين.
وأكد الاجتماع أهمية ضبط استيراد وتخزين واستخدام المواد الكيميائية المرتبطة بالتعدين، بما يتوافق مع معايير حماية البيئة وصحة المعدنين، إلى جانب رهن عمليات تخزين الذهب بالحصول على مستند رسمي من وزارة المعادن، ومنع بيع المخزون إلا تحت إشراف الوزارة.
وشددت الموجهات كذلك على منع صادر الذهب خارج القنوات الرسمية، وإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد عبر الإجراءات المصرفية المعتمدة.
وفي السياق، تم التأكيد على تطبيق ضوابط تجارة الحدود وتقنينها عبر تشريعات وقرارات حكومية ملزمة، مع تعزيز التنسيق مع الولايات المعنية لضمان التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات.
واتفق الاجتماع على الحسم في تنفيذ خطة مكافحة تهريب الذهب وضبط المعابر، إلى جانب توفير المعينات اللازمة لأجهزة المكافحة والقوات المشتركة لتعزيز الرقابة والسيطرة.
