أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء، في اجتماعها اليوم بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي ٢٠٢٥، والذي قدمه عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، توطئة لرفعه إلى مجلس الوزراء لإجازته بصورته النهائية.
وتميز مشروع الموازنة الجديد بإشادات واسعة بجهود وزارة المالية، حيث تضمن خلوه من أي ضرائب جديدة، مع الالتزام بزيادة الإنفاق على الأولويات المحددة، مثل دعم المجهود الحربي، وقطاعي الصحة والتعليم، والكهرباء، ومساعدات النازحين الإنسانية، بالإضافة إلى دعم الهيئات الإعلامية. كما ركز المشروع على توسيع المواعين الإيرادية لتعزيز الموارد .
وتناول وكيل وزارة المالية التحديات المرتبطة بحشد الموارد والإنفاق العام، واستعرض أداء موازنة العام ٢٠٢٤، التي التزمت بدعم الأولويات الأساسية، بما في ذلك المجهود الحربي، والقطاع الصحي، والمساعدات الإنسانية، وتعويضات العاملين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية، ودعم الموسم الزراعي والكهرباء، والوفاء بالالتزامات الخارجية.
