أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للانتهاكات المتواصلة من قبل مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين في ولاية الجزيرة، بما في ذلك التعذيب والقتل والترهيب والاغتصاب والنهب والسلب والحصار غير العادل للمدن والقرى، مما أدى إلى تجويعهم وحرمانهم من الخدمات والتهجير القسري للسكان وحملات اعتقال تعسفية واسعة.
دعا القيادي في الحركة، أمين الشؤون الاجتماعية، السيد بابكر حمدين، المجتمع الدولي والقوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني السوداني وجميع نشطاء حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل بالضغط على المليشيا لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة والإفراج عن المعتقلين.
