أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا المختصة بالنظر ضد قرارات لجنة إزالة التمكين، قرارا قضى ببطلان قرار اللجنة الخاص بمصادرة أرض وعقارات الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين.
وسببت المحكمة بعدم الاختصاص الموضوعي للجنة بالمصادرة أو الاسترداد للممتلكات الخاصة حيث أن ذلك سلطة قضائية لم يخولها القانون للجنة، عدم الاختصاص الموضوعي الشخصي لموقع القرار “محمد الفكي سليمان” حيث انه ليس المكلف قانونا في ذلك الوقت بالتوقيع انابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابه.
وأشارت المحكمة إلى مخالفة الوثيقة الدستورية ووثيقة حقوق الإنسان وقانون إزالة التمكين في إهدار حقوق الطاعن في التملك والمواجهة التي تكفل للطاعن حق الدفاع عن نفسه.
ونسبت اللجنة عددا من قطع الأراضي للطاعن وهي لا تخصه “تطابق أسماء” وقامت بمصادرتها إضافة للمنزل المشيد على قطعة الأرض الممنوحة له كاستحقاق خطة اسكانية شأنه شأن أي مواطن وكذا موظفي الدولة.
جاء الحكم مبطلا للقرار ولكل ما ترتب عليه من إجراء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار ملزما أجهزة الدولة المختصة بالتنفيذ الفوري
