اطلع رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس على أداء لجنة منع التحصيل غير القانوني والزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة للولايات الشرقية والشمالية وولايات الجزيرة وسنار واقليم النيل الأزرق.
جاء ذلك لدى لقائه مساء اليوم بالخرطوم، وزير العدل د.عبدالله محمد درف، والذي أوضح في تصريح صحفي أنه قدم خلال اللقاء تقريرا حول نقاط التحصيل غير القانونية التى تمت إزالتها خلال الطواف الميداني للجنة والإجراءات القانونية التى تم إتخاذها في مواجهة المخالفين، بجانب اللجان الفرعية التى تم تشكيلها بالولايات لمتابعة إنفاذ القرارات الخاصة بالتحصيل غير القانوني، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بمراجعة التشريعات الولائية فيما يتعلق بالرسوم المصلحية في الولايات ومدى مواءمتها مع القانون.
وأكد وزير العدل أن اللجنة ستواصل عملها لمحاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني وإزالة المخالفات.
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل بأنه اطلع رئيس الوزراء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية الخاصة بحصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بحصر بيانات أكثر من ( ١١ ) ألف مركبة توطئة لنشرها بتفاصيلها وملاكها وفقاً لما هو مسجل لدى إدارة المرور حتى يتعرف اصحابها عليها ومن ثم يتم تسليمها لهم، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ستستمر في أعمالها إلى أن تفرغ من كافة الإجراءات المتعلقة بحصر بيانات المركبات في نقاط التجميع ومن ثم مراجعة هذه البيانات في إدارة المرور لمعرفة الملاك في أخر تسجيل لدى المرور، ومن ثم تتم عملية نشرها وتسليمها لملاكها وفقاً للإجراءات التى حددتها اللجنة.
