عقدت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، برئاسة د. عبد الله حمدوك، اجتماعًا افتراضيًا يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025م، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تشكيل حكومة كأحد الوسائل المطروحة للتعامل مع هذه القضية.
وأجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية للتنسيقية، والذي خلص إلى وجود موقفين متباينين داخل التنسيقية حول قضية تشكيل الحكومة. وبناءً على ذلك، قررت الهيئة القيادية فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل طرف تحت منصة منفصلة سياسيًا وتنظيميًا، مع اعتماد أسماء جديدة لكل مجموعة.
ووفقًا للقرار، ستعمل كل مجموعة بشكل مستقل اعتبارًا من تاريخ الاجتماع، وفقًا لما تراه مناسبًا ومتوافقًا مع رؤيتها حول وقف الحرب، وتحقيق السلام الشامل الدائم، وإقامة حكم مدني ديمقراطي مستدام، والتصدي لمخططات النظام السابقوحزبه المحلول وواجهاته.
وأعلنت الهيئة القيادية أن كل مجموعة ستكشف للرأي العام عن ترتيباتها السياسية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاسم الجديد الذي ستتبناه للعمل بشكل منفصل.
