أعلن الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء أن العام 2026 سيكون عاماً للسلام، وذلك وفقاً للمبادرة القومية للسلام التي طرحتها الحكومة، مؤكداً التزام الدولة الكامل بإنفاذها عبر آليات وطنية متكاملة.
ووصف رئيس الوزراء، خلال تنوير صحفي عقده اليوم بأمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، المبادرة القومية للسلام بأنها مبادرة سودانية خالصة، حظيت بدعم غير محدود على المستويين الدولي والإقليمي.
وأكد د. كامل إدريس أن السلام يمثل هدفاً استراتيجياً للحكومة، لكنه سلام الشجعان الذي يرتضيه أهل السودان، مشيراً إلى أن الحرب فُرضت فرضاً على البلاد. وأضاف: «لدينا مؤشرات قوية بأن السلام قادم لا محالة، وسنقوده حتى نصل إلى بر الأمان».
وأوضح أن الحكومة تركز حالياً على إنشاء الآليات الوطنية الكفيلة بإنفاذ المبادرة القومية للسلام، داعياً أجهزة الإعلام المختلفة إلى الترويج للمبادرة ودعم مسار السلام.
وأشار رئيس الوزراء إلى جملة من التحديات التي تواجه الحكومة، مبيناً أن التركيز سينصب على معاش المواطن وأمنه وخدماته الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، عبر التوسع في المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات، التي ستعود للعمل وفق سقف زمني محدد، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، إلى جانب التوسع في خدمات الكهرباء والمياه.
وأعلن توجه الدولة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها مشروع الجزيرة ومشروع الهواد الزراعي، إضافة إلى دعم وتأهيل المسالخ، وإنشاء مطار جديد ومدينة للصادر.
من جانبه، أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن وجود الحكومة المركزية في الخرطوم يحمل دلالات سياسية واقتصادية وتنموية، ويوجه رسالة واضحة لأبناء السودان بأن الخرطوم تهيأت لاستقبالهم.
وأشار والي الخرطوم إلى أن الولاية تحتاج إلى دعم الحكومة المركزية لاستكمال مشروعات البنيات التحتية، خاصة في مجالات الطرق والكهرباء والكباري والمستشفيات، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار.
