مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور الذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، أمس الأربعاء مدد المجلس حتى 12 سبتمبر 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطاول حالياً ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلا “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبهاً لمحنتهم”.
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور” و”يساعد” على “إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن”.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، خصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 سنة حربا برزت خلالها قوات “الجنجويد” التي تم دمجها في مليشيا الدعم السريع.