سلّم الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النيل، نسخة من الحساب الختامي للعام 2025 للأستاذ صلاح محمد عثمان، المراجع العام للبلاد، بحضور ومشاركة الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.
وأكد المراجع العام، الأستاذ صلاح محمد عثمان، أن ديوان المراجعة العامة يتمتع بكامل الاستقلالية، مشيرًا إلى أن البلاد حققت المركز الثاني على مستوى الدول الإفريقية، والمركز السابع عشر عالميًا في التميز في مجال المراجعة والضبط المالي ومكافحة الفساد. كما شدد على أهمية توثيق تجربة ولاية نهر النيل الرائدة في مجال الحسابات الختامية.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد البدوي، والي نهر النيل، بالدور الكبير للمراجع العام وجهود ديوان المراجعة العامة في حماية المال العام، مؤكداً تقديره للمجهودات التي بذلها الجهاز الحسابي بولاية نهر النيل والمراجعة الداخلية ولجنة الرقابة المالية، والتي جعلت من نهر النيل نموذجًا في الضبط المالي. وأكد حرصه على الالتزام التام بالضوابط واللوائح المالية، مشددًا على أن المال العام لا حصانة لأحد، والكل يخضع للرقابة والرقابة المالية الصارمة.
بدورها، أكدت الأستاذة أميرة أحمد حسن، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، التزام الولاية بمراعاة كافة توصيات المراجع العام وملاحظاته لضمان تطبيق أفضل المعايير المالية والإدارية.
