قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أثناء مخاطبته ملتقى الإعلاميين السودانيين بالخرطوم بأن الرئيس الأسبق عمر البشير
كان يرغب في حل القوات المسلحة، وأن تصبح قوات الدعم السريع الأساس الذي يقوم عليه الجيش، مؤكدًا أنه اعترض على ذلك التوجه عندما كان قائدًا للقوات البرية.
وأضاف البرهان خلال “ذهبنا بوفد يضم عبدالرحيم محمد حسين وعوض ابن عوف ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقتها محمد عطا إلى عمر البشير بخطة متكاملة لدمج الدعم السريع لكنه رفض”.
وتابع: “كان يخطط لتفكيك الجيش ودمجه في الدعم السريع”.
واشار البرهان إلى أن قوات الدعم السريع وصل تعدادها إلى 75 الف مقاتل في العام 2018 بعد انضمام قوات حرس الحدود لها، وذلك قبل عزل الرئيس البشير.
وأكد بأن لديه مراسلات رسمية مابين عمر البشير ومحمد زايد، يطلب فيها البشير من بن زايد تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع.
وزاد بالقول:” كان الطائرات تنزل في قواعد سودانية وهي تحمل مدرعات للدعم السريع قادمة من الإمارات، أصبح إمداد الجيش السوداني يذهب للدعم السريع وصارت النمر العسكرية تمنح للدعم السريع بنسب أعلى من الجيش السوداني”
وفي 18 أغسطس الماضي، قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، لـ”العربية/ الحدث”: بأن الدعم السريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وأن الدعم السريع تمرّد في حكومة حمدوك رفضاً لاندماجه داخل الجيش
وتابع :” الجيش السوداني
لم يصنع قوات الدعم السريع ولم تكن يوماً جزءاً من القوات المسلحة.
وأكد أن قوات الدعم السريع كانت مليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
و شدد على براءة المؤسسة العسكرية من إنشاء هذه القوات أو دمجها لتكون جزءاً أصيلاً من الجيش.
وفي 16 يناير 2017، أجاز المجلس الوطني (البرلمان) قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017. وفي 19 فبراير 2017، قدّم رئيس المجلس الوطني آنذاك، إبراهيم أحمد عمر، خطابًا لوزير العدل الأسبق عوض النور بنشره قانونًا في الجريدة الرسمية، وذلك عملًا بأحكام المادة 54 (7) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لعام 2015.
كان قانون قوات الدعم السريع يتكون من سبعة فصول. ويتضمن الفصل الأول أحكامًا تمهيدية، بما في ذلك اسم القانون وتاريخ العمل به، فيما يتناول الفصل الثاني إنشاء القوات ومهامها ومبادئها وقيادتها. ويحدد الفصل الثالث أطر التجنيد والتعيين والتأهيل والقسم والاختيار. أمّا الفصل الرابع، فيُحدّد الرُّتب والترقيات والندب والنقل والمرتبات. في حين يفصّل الفصل الخامس في مسائل انتهاء الخدمة والإجراءات في مواجهة الأفراد وفوائد ما بعد الخدمة. ويقرّر الفصل السادس الإجراءات الجنائية والعسكرية. أمّا الفصل السابع، فينص على اللوائح والأوامر المستديمة.
وذكرت المادة (6) في الفصل الثاني لقانون قوات الدعم السريع
(1) تنشأ قوات تسمى قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد الأعلى (عمر البشير وقتها) ؛
(2) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم قوات الدعم السريع وانتشارها وانفتاحها وأهداف ومهام قوات الدعم السريع.
ويخضع لأحكام قانون قوات الدعم السريع كلٌّ من: الضباط والعاملون في قوات الدعم السريع، وضباط الصف والجنود العاملون في قوات الدعم السريع وأي شخص يعمل في قوات الدعم السريع من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
وفي 9 يوليو الماضي، قال القائد المنشق عن الدعم السريع النور احمد آدم (النور القبة) في حوار:”في عامي 2017 و2018، اتفق حميدتي مع الرئيس آنذاك عمر البشير، وتم دمج قوات حرس الحدود – وهي قوة قديمة ولها قادة وتاريخ طويل في العمل العملياتي وتعدادها يقارب الأربعين ألفاً – وضمها بالكامل بقرار رئاسي إلى قوات الدعم السريع”.
ومن أبرز قادة حرس الحدود : علي يعقوب وعبد الرحمن جمعة وإدريس حسن وعلي أحيمر وابوشوك والقوني عسيل ومحمد صالح والشيخ موسي هلال وأبرز قادة الترتيبات الامنية النور القبة وأحمد الشريف والسافنا وعبدالله قروش.
كما تم ضم مايسمي بقوات الترتيبات الامنية وتعدادها اكثر من 30 ألف.
