الخرطوم: انتصار فضل الله
لم تعد رعاية المسنين شأناً يخص دور الإيواء وحدها، في ظل تنامي الحاجة إلى شراكة أوسع تحفظ لكبار السن احتياجاتهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية. هذا المعنى برز خلال تدشين مبادرة لرعاية دار المسنين ببحري، بمشاركة جهات شرطية ومدنية.
وقال وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، إن رعاية كبار السن «مسؤولية إنسانية ومجتمعية» تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، باعتبار أن هذه الفئة قدمت سنوات من عمرها في خدمة المجتمع.
ما بعد الإيواء
وخلال مخاطبته تدشين المبادرة، ظهر اليوم، بدار رعاية المسنين ببحري، قال فريني إن الوزارة تنظر إلى دور رعاية المسنين باعتبارها مؤسسات للرعاية والحماية وصون الكرامة، وليس مجرد أماكن للإقامة.
ودعا إلى استمرار المبادرات التي تستهدف تحسين البيئة الخدمية والمعيشية داخل دور الرعاية، وتوفير احتياجات المسنين الأساسية، إلى جانب احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
شراكة خارج الأسوار
المبادرة نظمتها الإدارة العامة للمشروعات والشؤون الهندسية التابعة لهيئة الإمداد برئاسة قوات الشرطة، بمشاركة اتحاد المهندسين السودانيين وشرطة الدفاع المدني، في نموذج للشراكة بين مؤسسات حكومية ومهنية في دعم الرعاية الاجتماعية.
وقالت مديرة الإدارة العامة للمشروعات والشؤون الهندسية بقوات الشرطة، اللواء شرطة نادية محمد الحسن، إن المبادرة تأتي ضمن مسؤولية الإدارة المجتمعية وحرصها على دعم دار المسنين.
الرعاية المستدامة
وترى نادية أن احتياجات كبار السن لا تُعالج بمبادرات موسمية، بل تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية واستمرار البرامج المساندة لهم.
وتكتسب المبادرة أهميتها، وفق حديثها، من جمع مؤسسات شرطية ومدنية حول هدف واحد يتعلق بدعم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات التي تحتاج إلى عناية مستمرة، بما يحفظ كرامتها ويعزز حضورها داخل المجتمع.
المسن ليس ملفاً اجتماعياً
وتطرح المبادرة سؤالاً يتجاوز حدود الدعم المباشر: هل تستطيع المؤسسات تحويل رعاية المسنين من نشاط خيري متقطع إلى مسؤولية اجتماعية مستدامة؟
فاحتياجات كبار السن لا تقتصر على الغذاء والسكن والخدمات الصحية، وإنما تمتد إلى البيئة الآمنة،
والدعم النفسي والاجتماعي، والشعور بأن سنوات العطاء لم تنتهِ إلى العزلة. ومن هنا تصبح الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاعات المهنية جزءاً من معادلة الرعاية، لا مجرد إضافة إلى برامج دور الإيواء.
