أجاز اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تقرير أداء الولاية للعام 2025، والذي تضمن مراجعة أداء وحدات الولاية المختلفة بعد أن أكملت الولاية هياكلها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وممارسة الوحدات لمهامها من مقارها. كما شمل التقرير أداء كافة الجهات المنضوية تحت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للإستراتيجية والمعلومات، د. عصام بطران، إن التقرير جاء في مرحلة بدأت فيها الولاية من الصفر بعد تعرض مكونات البنى التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية لدمار كبير نتيجة الحرب، موضحًا أنه يمثل أساسًا لتنفيذ استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي العشرية متوسطة المدى (2026–2036)، وبدء التنفيذ الاستراتيجي لخطة عام الأساس 2026.
واستعرض التقرير الأداء العام لقطاعات الولاية، المكونة من 50 وحدة ولائية تشمل الوزارات، المجالس العليا، المحليات، الهيئات، الدواوين، الأجهزة العدلية، والجهات الأمنية والشرطية.
ووقف الاجتماع على سير الأداء للمعالجات الجارية في البنود الرئيسية التي تتابعها اللجنة، وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء. حيث استمع الاجتماع لتقرير حول معالجة مشكلة العطش في بعض مناطق شرق النيل، التي يجري العمل فيها عبر 3 آبار، مع التوجيه بمواصلة الجهود لضمان استقرار الإمداد ووضع خطة لتلبية احتياجات المياه خلال فصل الصيف.
كما تناول الاجتماع المجهودات المبذولة لاستعادة الكهرباء في مناطق الولاية، حيث أعلنت إدارة الكهرباء عن إكمال صيانة عدد من محطات التوزيع والخطوط، وتركيب المحولات الجديدة التي زادت من مساحة التغطية، مما سيمكن العديد من الأحياء الجديدة من الحصول على الكهرباء مع وصول الدفعة الخامسة من المحولات.
وأطلع الاجتماع على تقرير حول جهود صيانة الطرق المتأثرة بالحرب، مع توجيه بأن يكون التأهيل شاملاً يشمل منع التعديات على حرم الطريق، التشجير، وتركيب الإنارة.
في سياق آخر، وجه الاجتماع وزارة الصحة والمحليات لمواصلة حملة مكافحة نواقل الأمراض بدعم من وزارة الصحة الاتحادية، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الموقع المخصص لإعادة توطين صناعة الطوب، تنفيذاً لقرار إيقاف نشاط الكمائن في شواطئ الأنهار والمناطق الحضرية.
