شدد مجلس حكومة ولاية الجزيرة، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي الولاية، على ضرورة عدم حرمان أي طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بسبب الرسوم.
وأكد والي الجزيرة التزام حكومته بمعالجة أوضاع الطلاب الذين دفعوا رسوم الامتحانات في العام الماضي ولم يتمكنوا من أدائها نتيجة اندلاع الحرب.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تنويراً قدمه المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة والوزير المفوض، حول الجهود المبذولة لتطهير المصارف وإزالة الأنقاض، بالإضافة إلى حصر مناطق الهشاشة وتحديد الاحتياجات اللازمة لمواجهة طوارئ فصل الخريف.
من جانبها، كشفت دكتورة عرفة محمود، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والوزير المفوض، عن اكتمال تحديد المساحات المستهدفة للزراعة في القطاع المطري للموسم الحالي، مشيرة إلى توفير الوقود، ودعت لمعالجة مشكلات الكهرباء وتوفير الآليات ومعينات العمل الزراعي. كما أكدت استمرار الجهود لتوفير التقاوي بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية والمنظمات.
وفي السياق، أعلن الأستاذ عبد الله أبو الكرام، المدير العام لوزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية هذا العام بلغ 28,342 طالباً وطالبة موزعين على 792 مركزاً، موضحاً أن رسوم الامتحانات تبلغ 76 ألف جنيه، وتم رصد أكثر من 6,000 طالب معسر داخل الولاية.
بدوره، دعا الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، إلى مخاطبة وزارة الري لفتح السيفونات، ووضع رؤى ودراسات هندسية لمعالجة مناطق الهدام، كما استعرض التدابير الجارية لإنشاء محفظة لتمويل الموسم الزراعي المطري.
