أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً نددت فيه بالأحداث الدامية في كاودا بجنوب كردفان، مشيرة إلى الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت المواطنين الأبرياء. وحملت الحكومة حركة المتمرد عبد العزيز آدم الحلو المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه المجازر، معتبرة أن استهداف مكونات المجتمع يمثل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الإنسانية، وأعلنت عن تضامنها التام مع الضحايا المتضررين من هذا الاعتداء الوحشي.
وأوضح البيان أن الدولة تضع حماية مواطنيها واستقرارهم في ولاية جنوب كردفان وبقية أنحاء البلاد على رأس أولوياتها كواجب مقدس. وأكدت الحكومة أن هذه الجرائم الفظيعة لن تزيدها إلا عزيمة وإصراراً على بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون في كافة ربوع البلاد، متعهدة بأن يد العدالة ستطال بلا شك كل من أجرم في حق الشعب السوداني دون استثناء.
وناشدت الحكومة السودانية في ختام بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالاضطلاع بمسؤولياتها في رصد وإدانة انتهاكات حركة المتمرد عبد العزيز الحلو. وشددت على ضرورة توثيق هذه الفظائع بشكل رسمي لضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب ليس خياراً في ظل سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة لأرواح الأبرياء.
