أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم بدء إجراءات تمكين المواطنين من التعرف على ممتلكاتهم المنهوبة واستردادها، عبر المواقع التي جُمعت فيها المضبوطات، وذلك بقرار من النيابة العامة، بالتزامن مع تنفيذ حملات أمنية واسعة أسفرت عن القبض على 388 متهماً وضبط كميات من الأجهزة الكهربائية والدراجات النارية والأسلحة والمخدرات.
واستعرض اجتماع لجنة أمن الولاية، برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، اليوم الخميس، تقارير أداء الأجهزة النظامية ضمن خطة تأمين العاصمة، كما بحث تداعيات أزمة الوقود على المواطنين وأقر موجهات لتنظيم التزود به،
في وقت سجلت فيه البلاغات الجنائية انخفاضاً من 3,259 بلاغاً الأسبوع الماضي إلى 3,225 بلاغاً.
وشملت العمليات الأمنية تنفيذ تسعة أطواف مشتركة لمكافحة التفلتات والظواهر السالبة، أسفرت عن توقيف 388 متهماً وضبط 185 جهازاً كهربائياً و36 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 222 من المضبوطات المتنوعة وكميات من الأسلحة والمخدرات، وفقاً لإعلام ولاية الخرطوم.
وفي عمليات منفصلة، نُفذ طوقان أمنيان بالمنطقة الصناعية في أم درمان ومحلية أمبدة، أسفرا عن القبض على 110 أجانب وضبط منهوبات، فيما جرى ترحيل 168 أجنبياً. كما نفذت المنطقة العسكرية بالعاصمة، بالتنسيق مع التشكيلات المعنية بالولاية،
وفي ملف مكافحة المخدرات، وقفت اللجنة على عملية مشتركة بين إدارة مكافحة المخدرات ومنطقة وادي سيدنا العسكرية، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مخدر الآيس، دون أن يورد البيان تقديراً لكمية المضبوطات.
وقررت اللجنة تعزيز الارتكازات الأمنية في أمبدة وشرق النيل بقوات إضافية،
فيما أعلنت هيئة أمن الولاية تنفيذ عمليات أسفرت عن القبض على متعاونين، بينهم فتيات، وضبط شخص ينتحل صفة الاستخبارات لاستدراج ضحاياه.
كما نفذت الخلية الأمنية 18 عملية أوقفت خلالها 21 متهماً بالتعاون مع العدو، بحسب البيان.
وفي الجانب المروري، سجلت الولاية 88 حادثاً مرورياً خلال الأسبوع، مع ضبط 479 دراجة نارية و394 ركشة مخالفة.
وأشار التقرير إلى انحسار جرائم النهب باستخدام الدراجات النارية عقب تطبيق إجراءات الضبط.
وأدانت اللجنة استهداف المواطنين والأعيان المدنية، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية لمواجهة التمرد والتفلتات، كما اطلعت على السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.